دکتر طاهره نورسته در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت:  علاوه بر تأمين مالي شركت هاي بزرگ صادراتي، بنا به اهميت حمايت از شركت هاي كوچك و متوسط ، اعطاي تسهيلات به شركت هاي مذكور در بخش صنعت و معدن نيز از ديگر اقدامات اين بانك بوده كه از رشدي معادل 20%  برخورداربوده است.

 وی همچنين اعلام کرد: بيش از 60 درصد مانده تسهيلات اعطايي بانك با احتساب صنايع تبديلي و فرآوري شده متعلق به بخش صنعت و معدن بوده كه به مهم‌ترين اقلام صنعتي و معدني صادراتي شامل صنايع فلزي و غيرفلزي، انواع كاني ها، دارو ، محصولات شيميايي و پتروشيمي و صنايع غذايي  اختصاص یافته است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز در حال حاضر سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد است كه در شرايط اخير كشور و با رويكرد اقتصاد مقاومتي ضرورت توجه به بخش صنعت و معدن را دو چندان كرده است.

 نورسته در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوزاذعان داشت: بخش صنعت به عنوان عامل مولد اشتغال پايدار در افزايش توليد ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزايی دارد زيـرا صنعتی شدن ابزار مؤثری در کاهش واردات محصولات صنعتی،  افزایش ارزآوري صادراتي، استفاده بيشتر و کاملتر از مواداوليه داخلی و بالاخره نيل به رشد همه جانبه اقتصاد ملی است.

 این کارشناس بانکی اضافه کرد: در بخش معدن، پتانسيل ذخاير معدنی کشور ما به گونه ای است که هـر گوشـه از كشور از ذخاير گرانبها، غنی و متنوع معدنی با كيفيت عالي در سطح جهاني برخوردار بوده به طوري كه حتـی برخـی از آنهـا در جهـان دارای بهتـرين کيفيت هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بخش معدن از بخش های مهم اقتصادی کـشور اسـت و نقـش مهمـی در توسعه اقتصادی کشور ايفاء مي کند و در صورت بهره برداري اصولی و علمی، می تواند تغذیه کننده ساير بخشهای اقتصادي نظير صنعت، ساختمان و کشاورزی باشد.

به گفته نورسته، بخش معدن در موقعيتی است که مزيت نـسبی در برخـی از فعاليتهـای آن ايجـاد شـده و رقابـت بين المللی در آن در سطح بالايی قرار داشته و به دليل اثربخشی که در گردش چرخ اقتصاد دارد، امروزه به نماد اقتصاد مقاومتی تبديل شده است

 معاون اداره صادرات کالای بانک توسعه صادرات ایران خاطرنشان کرد: بنا به رسالت تخصصي بانك و همچنين اهميت موضوع حمايت از بخش صنعت و معدن با ارزش افزوده بالا، طي سالهاي اخير بخش قابل توجهي از تسهيلات پرداختي از محل منابع تلفيقي بانك با حداقل نرخ سود به صورت تركيبي و به نسبت 50 درصد منابع بانك و 50 درصد منابع سپرده گذاري صندوق توسعه ملي به فعالين بخش مذكور اختصاص يافته است.

گفتني است در حال حاضر نيز به استناد ماده 3 بسته حمايت از صادرات غيرنفتي موضوع مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتي، اعطاي تسهيلات ريالي به منظور تأمين سرمايه در گردش صادركنندگان در حوزه توسعه زنجيره ارزش در صنايع پتروشيمي، بخش فلزات پايه و صنايع وابسته شامل آهن و فولاد، مس، روي و آلومينيوم و... از اولويت هاي تأمين مالي بانك هاي عامل است.

به گفته این مقام مسئول؛ بانك توسعه صادرات در راستاي تسهيل مقررات داخلي، هماهنگي با تحقق شعار سال 1399(جهش توليد) و كاهش آسيب هاي ناشي از شيوع ويروس كرونا بر بنگاه هاي اقتصادي، مراقبت و همراهي بانك با مشتريان را سرلوحه تصميم گيريهاي خود قرار داده است؛  افزايش ظرفيت هاي تأمين مالي براي واحدهاي توليدي- صادراتي، كمك در راستاي بازپرداخت تسهيلات اعطايي براي مشتريان خوش سابقه و مساعدت با آنها به منظور رفع موانع و مشكلات موجود از اقدامات حمايتي بانك است.